• آخرین های اقتصاد
  • محبوبترین های اقتصاد


 

ویژه ها

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 444

اخبار فلزات: در آغاز فعالیت دولت یازدهم بخش معدن و صنایع معدنی با رکود عمیقی مواجه شده بود و طی دو سال قبل از آن، روند تولید معدنی و صنعتی کشور منفی بود، به‌طوری در بسیاری از حوزه‌ها حتی شاهد نصف شدن میزان تولید بودیم. علاوه بر این، ده‌ها طرح نیمه‌تمام در کشور از دولت گذشته باقی مانده بود که معروف‌ترین آن‌ها طرح‌های فولادی بودند. بنابراین دولت یازدهم وظیفه اصلی خود را تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و نیز بازگرداندن میزان تولید واحدهای صنعتی و معدنی به شرایط سابق می‌دید. ماهنامه «اخبار فلزات» برای بررسی کارنامه دولت یازدهم در زمینه بخش معدن و صنایع معدنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌گفت‌وگو نشسته است. محمدرضا نعمت زاده معتقد است دولت یازدهم مهم‌ترین اقدام خود را فعال‌سازی واحدهای تولیدی و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام قرار داد. وی ادامه می‌دهد: به‌دلیل نیاز صنعت و صنایع معدنی کشور به مواد اولیه، ضمن اِعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده، عملیات اکتشافی در پهنه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت و نتایج بسیار ارزنده‌ای در زمینه ذخایر مواد معدنی حاصل شد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به‌نظر شما با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سه ضلع مهم ساختار چند ضلعی توسعه کشور را تشکیل می‌دهد، این وزارتخانه در دولت یازدهم چه تحولاتی را پیش رو داشته و این تغییرات چه روندی را طی کرده‌اند؟
دولت یازدهم زمانی زمام امور را در دست گرفت که بخش‌های اقتصادی در شرایط سختی قرار داشتند و ضمن تعمیق شرایط رکودی، محدودیت‌های زیادی برای توسعه فعالیت‌ها به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. در ابتدای استقرار دولت یازدهم باید شرایطی فراهم می‌شد که این روند متوقف می‌شد و اقداماتی در مسیر اصلاح، بهبود و رشد قرار می‌گرفت. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بر اساس اقدامات انجام شده در 4 سال اخیر، شرایط نسبتاً مطلوبی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری به‌وجود آمد، روند منفی مولفه‌های اصلی رکود متوقف شد و شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت رشد چشمگیری داشت. شاخص‌هایی که برخی از آن‌ها رکوردی در طول دوران انقلاب اسلامی برای جهش و تحقق اهداف آتی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان موتور محرکه و پیشران عرصه اقتصاد به‌ویژه تولید، کارآفرینی و اشتغال بیانگر عزم جدی این وزارت برای تحقق اهداف سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید است. به سرانجام رسیدن برجام موجب رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش توان صنعتی ایران شد و سرمایه‌گذاری 5/5 میلیارد دلاری را در طول چند ماه پس از اجرای برجام به‌همراه داشت که این یک تحول برای حوزه تولید و اشتغال کشور بود. همچنین تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر طرح مهم فعال‌سازی واحدهای تولیدی که عمدتاً در دولت قبل به‌علت مشکلات ریشه‌ای اقتصاد و همچنین فشار تحریم‌ها از چرخه فعالیت خارج شده بودند، تحول دیگری بود. همچنین دولت یازدهم با تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی و نیز بهره‌گیری از نتایج ملموس توافقنامه برجام، میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش داد و توانست با برنامه‌ریزی‌های درست و اصولی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت طرح‌های نیمه‌تمامی که میراث بی‌تدبیری‌‌های گذشته بود را به سرانجام مقصود برساند. در همین راستا 172 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8 میلیارد و 90 میلیون دلار از ابتدای شهریور 92 تاکنون در دولت یازدهم به تصویب رسید.

در بخش معدن نیز به ‌سبب برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رشد ارزش افزوده مثبت شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم اقدامات قابل‌ توجهی از جمله تکمیل زنجیره فرآوری معدنی و فعال‌سازی طرح‌های متوقف شده را در دستور کار خود قرار داد که از نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه اکتشاف و توسعه معادن حکایت دارد. همچنین کل عملیات ژئوفیزیک هوایی که در دولت یازدهم انجام شد، معادل کل عملیات ده‌ها سال گذشته بود.

در بخش صنعت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت با رفع موانع و ارتقای تولید، با اجرای طرح رونق تولید، بیش از 24 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط را به میزان بیش از 17 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد. اقدامات وزارت صنعت سبب شد تا روند کاهش نرخ صنعت از منفی 5/10 درصد در سال 91 به مثبت 4/6 درصد در 9 ماهه اول سال 95 برسد. در نتیجه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بهبود فضای کسب‌‌وکار، از سویی جایگاه رقابت‌پذیری ایران از رتبه 82 جهانی به 76 ارتقا یافت و رتبه بین‌المللی ایران در فضای کسب‌‌وکار از رتبه 152 به رتبه 120 بهبود پیدا کرد. از سوی دیگر، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی در دولت یازدهم پس از سال‌ها، بخش‌های مختلفی از دادوستدهای خارجی کشورمان را ساماندهی کرد.

اِعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده را می‌توان یکی از این موارد ساماندهی دانست که پس از سال‌ها خام‌فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای 23 ردیف کالایی، از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال‌های گذشته ضربه جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌زد، جلوگیری شد.

در حوزه واردات نیز مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن و همچنین هدایت کالاهای وارداتی به سمت کالاهای مصرفی، افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب شد واردات در کشور پس از سال‌ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود. بخش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باید سایر بخش‌ها را به جلو برده و کمک کند تا رشد کلی اقتصاد در برنامه پنج ساله ششم به 8 درصد برسد. این وزارتخانه در راستای تحقق این موضوع و رسیدن به رشد 3/9 درصدی صنعت و رشد 8/8 درصدی معدن در افق 1404 قرار خواهد گرفت.

به نظر جنابعالی، چه دستاوردهایی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین نتایج وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد رونق و پویایی صنایع معدنی و فلزی برشمرد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور کاهش خام‌فروشی مواد معدنی به خارج از کشور، تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی را در دستور کار خود قرار داد که در این زمینه اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. از سوی دیگر 80 درصد پهنه‌های معدنی را برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معادن آزادسازی کرد. همچنین فعال‌سازی مجدد طرح‌های فولادی، معدنی و زنجیره فلزات اساسی که به دلایل مختلفی از جمله تحریم متوقف شده بود از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت توسعه اکتشاف و معادن در دولت تدبیر و امید بود و هم‌اکنون با ایجاد توازن نسبی در زنجیره فولاد و مس کشور توانست به تولید کنسانتره آهن و مس برسد. از سوی دیگر، عملیات ژئوفیزیک هوایی تا سال 92 نزدیک به 180 هزار کیلومتر خطی بود که در دولت یازدهم نزدیک به 200 هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی یعنی معادل کل عملیات ده‌ها سال گذشته انجام شد که ذخایر فلزات شناخته‌شده در این اکتشافات، 5/1 میلیارد تن بوده است. همچنین در 3 سال اخیر که برنامه اکتشاف در 540 هزار کیومتر مربع از مساحت کشور آغاز شده است، ذخایر قابل توجهی در حوزه‌های سنگ آهن، مس، طلا، زغال‌سنگ و روی اکتشاف شده‌اند، به‌عنوان نمونه 54 تن به ذخایر طلای کشور افزوده شده است. از سویی دیگر، اجرای هفت طرح فولادی که در گذشته به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است. همان‌طور که در ابتدای سال 96 فولاد سپیددشت در چهارمحال و بختیاری در بخش آهن اسفنجی فعال شد، در سال جدید فعال کردن مابقی پروژه‌ها با جدیت در دستور کار قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه از یک سو در ایران کلکسیونی از معادن و ذخایر معدنی شناخته شده است و از سوی دیگر بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت عظیم، ماهیتاً امری زمان‌بر است، چگونه می‌توان موفقیت‌های کنونی را حفظ و به رشد فزاینده‌ای منتهی کرد؟
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، برای رونق صنایع معدنی و فولادی کشور از سویی باید تا حد ممکن از خام‌فروشی فرآورده‌ها به سایر کشورها پرهیز شود و در این زمینه باید اقدامات مقتضی را انجام داد. از سوی دیگر، توجه به تکمیل زنجیره تولید به سهم خود می‌تواند به استفاده حداکثری از ذخایر معدنی خدادادی منجر شود و ارزش افزوده ایجاد کند. همچنین با توجه به ظرفیت‌های بالای ایران در بخش معدن برای سرمایه‌گذاری، در صورت اکتشافات وسیع، کشور قادر خواهد بود ظرفیت‌های معدنی خود را تا 50 درصد افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که واگذاری معادن به بخش خصوصی بهترین راه توسعه و افزایش بهره‌وری اقتصادی است که این مهم را نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به‌نظر جنابعالی، چه میزان از عملکرد مثبت صنایع معدنی و فلزی متاثر از تلاش دولت یازدهم برای ترمیم روابط خارجه و ایجاد مشارکت‌های خارجی بوده است و این ارتباط‌گیری در چه صورت بیشترین فرصت‌سازی را به‌دنبال خواهد داشت؟
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در حوزه صنعت، 5 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری به‌صورت مشارکت با شرکت‌های ایرانی به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید. این سرمایه‌گذاری از 30 درصد به بالا و در حدود 180 پروژه مختلف است که تعداد بسیاری از آن‌ها نیز به مرحله اجرا رسید، اما بخش معدن و صنایع معدنی ایران برای رشد و توسعه روزافزون خود حدود 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در بخش فولاد و زنجیره تولید آن باید برای افزایش مشارکت خارجی‌ها در این حوزه برنامه‌ها و اقدامات لازم انجام شود.

تعریف 127 پهنه اکتشافی، رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، راه‌اندازی سامانه کاداستر، رشد بخش معدنی بر پایه معیارهای صحیح و ... در چه صورت می‌تواند در آینده روندی رشدآفرین داشته باشند؟
در طول فعالیت‌ دولت تدبیر و امید، میزان مطالعات هوایی برای اکتشاف معادن به 400 هزار کیلومتر رسید، در حالی‌ که تا پیش از آن 180 هزار کیلومتر بود و این مطالعات جدید 5/1 میلیارد تن ذخیره جدید از فلزات را شناسایی کرده است. همچنین با انجام آزادسازی پهنه‌های معدنی، علاوه بر اشتغال‌زایی در بخش معدن به ذخایر معدنی جدید به‌ویژه فلزی دست یافت و وضعیت معدنکاران از بلاتکلیفی خارج و اقدامات معدنی سیستماتیک شد. البته می‌توان با اکتشافات جدید معدنی به ذخایر امیدبخش معدنی دست یافت که این موضوع در برنامه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار دارد.

گفت و گوها

  • صنعت سرب زمینه خوبی برای ارزآوری است

    مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی بهادری گفت: در ایران، قیمت انرژی شامل برق، گاز و... برای واحدهای معدنی بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای دنیا در نظر گرفته می‌شود و به نوعی پس از یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که نسبت با قیمت میانگین جهانی، انرژی ما اساسا رایگان است. به این ترتیب، اگر نزدیک به 50 واحد معدنی شمش سرب در بخش خصوصی به طور همزمان و بر اساس ظرفیت اسمی خود شروع به تولید کنند، تولید داخلی شمش سرب به رقمی خواهد رسید که علاوه بر تامین نیاز داخل، بخش اعظمی از آن را می‌توان صادر کرد و زمینه ارزآوری مطلوبی را برای کشور به وجود آورد.

    ادامه مطلب...
  • افزایش ظرفیت کارخانه تولید باسبار در سال جاری

    تحریم و بسته شدن مرزهای کشورها، ضربه سنگینی را به اقتصاد و صنعت یک کشور وارد می‌کند. شرکت صنایع مس شهید باهنر به عنوان اولین مجموعه متمرکز و مجهز تولید محصولات جانبی در شرایط سخت اقتصادی، نمایی دیگری از فعالیت خود را به نمایش گذاشت و در جهت خودکفایی کشور در میزان فروش و تولید محصولات جانبی مسی و آلیاژی رکوردهای مطلوبی را به ثبت رساند. تولید لوله‌های آلیاژی، مسی و همچنین سکه‌های آلیاژی ازجمله فعالیت‌های این شرکت موفق محسوب می‌شود. جهت آشنایی بیشتر با شرکت شهید باهنر به گزارش اخبارفلزات به نقل از خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر، به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

    ادامه مطلب...
  • لازمه بقای اقتصاد کشور، حمایت از صنایع صادرات‌محور است

    دولت قصد دارد بخشی از سهام خود را در شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار کند و سال‌ها است که اصل خصوصی‌سازی را سرلوحه کار خود قرار داده است. به همین دلیل در این سال‌ها شرکت‌های بسیاری پای به عرصه صنعت فولاد نهاده‎‌اند. با این حال، مشکل بخش خصوصی صنعت فولاد، حکم‌رانی تفکر دولتی بر این صنعت است که چالش‌هایی را برای بخش خصوصی به وجود می‌آورد. ازجمله این تفکرات، می‌توان نحوه عرضه ورق در بورس کالا اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته الزام کرد که همه معاملات به صورت نقدی انجام شود و بنابراین تولیدکنندگان نتوانستند با توجه به نیازها به تامین مواد اولیه بپردازند. بخش خصوصی انتظار دارد که دولت حامی این بخش باشد و آن را رقیب خود نبیند. در این رابطه به گزارش اخبارفلزات به نقل از خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با مجید یاریگر، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد شهریار به گپ‌وگفت نشسته است که شرح آن را در ادامه خواهید خواند:

    ادامه مطلب...
  • همواره برای محصولات باکیفیت، تقاضا وجود دارد

    صنعت پروفیل و ورق آلومینیومی چند دهه می‌شود که به یکی از صنایع در حال توسعه کشور تبدیل شده است و با وجود اینکه رقابت منفی، اقتصاد ناسالم، نبود استاندارد تعریف شده و ... به این صنعت لطمات بسیار زیادی وارد کرده و موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان به استفاده از ضایعات یا مواد اولیه نامرغوب روی بیاورند اما بسیاری از مجموعه‌ها همانند مجتمع آلومینیوم البرز توانسته است در این سال‌ها علاوه بر افزایش فروش، بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در محصولات در جهت بهبود میزان رضایت‌مندی مشتریان نیز گام بردارد؛ به همین دلیل با محمد بخشی، مدیرعامل مجتمع آلومینیوم البرز گفت‌وگو کرده‌ایم که شرح آن را در ادامه آمده است:

    ادامه مطلب...
  • شاه کلید توسعه صنعت سرب و روی، در دستان بخش خصوصی است

    شرکت ملی سرب و روی ایران برای افزایش میزان تولید شمش سرب و روی، آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، دستورالعمل‌هایی را در نظر گرفته است که همزمان می‌تواند با افزایش تولید، در مصرف انرژی نیز بهینه عمل کند. از طرفی این شرکت یکی از راهکارهای رسیدن به ظرفیت اسمی واحدهای معدنی سرب و روی را توجه دولت به بخش خصوصی می‌داند که با توجه به شهرت بخش خصوصی در سرعت عمل بالا در مقایسه با بخش دولتی، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند به مثابه چتری بزرگ، این بخش را مورد حمایت خود قرار دهد تا مسیر تولید و افزایش کیفیت محصولات معدنی بتوانند جهش ناگهانی را تجربه کنند. در همین راستا، به گزارش اخبارفلزات به نقل از خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با علی‌اصغر صفری، مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی ایران، گفت‌وگو کرده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

    ادامه مطلب...

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/e0cdfb2494c2c040ca0c2c09d3d8de0d.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / هیاهو برای
cache/resized/25170933fff78e3ea301a418cc9631c6.jpg
سرمقاله/ طهرانی خلج مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
cache/resized/3b03a04d90a535bc35fc6c3001f902a5.jpg
سرمقاله / مصطفی رجبی عضو هیات مدیره و برنامه‌ریزی
cache/resized/bff7dd53750d218041996804c7c4a1db.jpg
سرمقاله / علی اسماعیلی دبیر تحریریه / مسیر
cache/resized/3f61347a300f1b28f4df16dc47d8eeb1.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / کاهش
cache/resized/0c960277c2b9ee567fde86e9742839c0.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / گسترش تجارت
cache/resized/a0aaca940d312066d8bb22021ae13c37.jpg
سرمقاله / علی اسماعیلی دبیر تحریریه / صنعت
cache/resized/5cd178fc5cb9d30bb4b06084fbd0c0d1.jpg
سرمقاله/علی اسماعیلی دبیر تحریریه/ بّوَد کز طرفی،
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family